توقعات الدولار الأمريكي/الين الياباني: هل يمكن للين الحفاظ على مكانته وسط سياسة الشد والجذب في اليابان؟

تشير التقارير إلى أن الين الياباني يواجه صعوبة في الحفاظ على استقراره مع تباعد أولويات اليابان المالية والنقدية في اتجاهين متعاكسين. خطة تحفيز ضخمة بقيمة 25 تريليون ين من رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أعادت إشعال المخاوف بشأن التضخم وأثرت سلباً على العملة، في حين أن موقف بنك اليابان الحذر تجاه رفع أسعار الفائدة لا يقدم دعماً يُذكر. والنتيجة هي بقاء الين بالقرب من أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر، مع تداول زوج USD/JPY حول 155 ين.
يقول الكثيرون إن شد وجذب السياسات في اليابان يميل بشكل حاسم ضد الين. ما لم تجد الحكومة والبنك المركزي أرضية مشتركة، قد يشهد المتداولون مزيداً من الضعف - خاصة إذا ظل الدولار مدعوماً من قبل الاحتياطي الفيدرالي الصبور ولكن الحازم.
ما الذي يدفع USD/JPY
يعود ضعف الين إلى اتساع الفجوة في السياسات داخل القيادة اليابانية. أعادت إدارة تاكايتشي إحياء سياسة التحفيز على غرار أبينوميكس، مع إعطاء الأولوية للتوسع المالي لزيادة الأجور والطلب الاستهلاكي.
اقترح المشرعون ميزانية تكميلية تتجاوز 25 تريليون ين، مما أثار المخاوف بشأن زيادة إصدار الديون ودفع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً إلى مستويات قياسية.

في الوقت نفسه، يجد بنك اليابان (BoJ) نفسه عالقاً بين الضغوط السياسية والحذر الاقتصادي الكلي. التضخم، الذي يبلغ حالياً حوالي 2.9%، لا يزال أعلى من الهدف، ومع ذلك يصر رئيس الوزراء على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة حتى يكون نمو الأجور - وليس تكاليف الغذاء أو الطاقة - هو المحرك الرئيسي لاستقرار الأسعار.

وقد لمح المحافظ كازو أويدا إلى تشديد السياسة إذا استمر التضخم، لكن النمو غير المتكافئ يعقد الأمور: فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% على أساس سنوي، لكنه انكمش بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي. هذا الشد والجذب ترك المستثمرين غير متأكدين مما إذا كانت سياسات اليابان تعيد تنشيط الاقتصاد أم تضعف عملتها.
لماذا الأمر مهم
هذا الصراع الداخلي يعيد تعريف نظرة الأسواق العالمية للين. فبعد أن كان يُنظر إليه كملاذ آمن، أصبح الآن يتصرف كعملة مخاطرة، يتحرك مع المزاج العالمي بدلاً من أن يكون ضده. قال خوان بيريز من Monex USA: “لقد أضافت اليابان عنصراً مضطرباً - أصبحوا أكثر تقلباً وأكثر حدة.” هذا التقلب يعكس واقعاً جديداً: التوسع المالي أصبح السردية المهيمنة في اليابان، بينما أصبحت الحصافة النقدية في المقعد الخلفي.
بالنسبة للمتداولين، يكمن الخطر في أن التدخل اللفظي قد يحل محل الفعل الحقيقي. أعربت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما عن قلقها من الانخفاض الحاد للين، لكن طوكيو امتنعت حتى الآن عن التدخل في السوق. من المرجح أن يحدث التدخل فقط إذا تجاوز USD/JPY مستوى 156 بشكل حاسم - وهو مستوى يُنظر إليه على أنه حساس سياسياً أكثر منه حرجاً اقتصادياً من قبل المحللين.
التأثير عبر الأسواق
وفقاً للتقارير، فإن عواقب الانقسام بين السياسات المالية والنقدية في اليابان واضحة في أسواق السندات والعملات لديها. فقد أصبحت منحنيات العائد أكثر حدة مع تسعير المستثمرين لإصدار ديون أكبر، بينما تبقي أسعار الفائدة القصيرة الأجل القريبة من الصفر السيولة المحلية وفيرة. هذا الخلل يشجع على تدفقات رأس المال إلى الخارج، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى في الخارج، مما يزيد من الضغط النزولي على الين.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ، عزز ثبات الاحتياطي الفيدرالي قوة الدولار. يواصل مسؤولون مثل فيليب جيفرسون وكريستوفر والر الدعوة إلى الصبر بشأن خفض أسعار الفائدة، مما خفض احتمال تقليص الفائدة في ديسمبر إلى حوالي 48%، انخفاضاً من 60% الأسبوع الماضي (CME FedWatch).

وبحسب المحللين، طالما استمرت فجوة أسعار الفائدة هذه، سيظل الدولار مفضلاً هيكلياً مقابل الين، وأي ارتفاعات للين من المرجح أن تكون مؤقتة.
توقعات الخبراء
يرى المحللون أن الين لن يجد راحة كبيرة على المدى القريب. توصي Barclays بالاحتفاظ بمركز شراء طويل على الدولار مقابل الين، بحجة أن أجندة تاكايتشي التوسعية ستضغط على العوائد المحلية وتحافظ على الضغط النزولي على العملة. ومع ذلك، فإن استمرار الصعود فوق 156 ين قد يختبر عزيمة طوكيو ويدفع إلى تدخل منسق.
الحدث الرئيسي التالي هو تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المؤجل، والذي من المتوقع أن يوفر رؤى جديدة حول أوضاع سوق العمل. قراءة أضعف قد تؤدي إلى بيع الدولار على المدى القصير، مما يسمح للين بالتعافي مؤقتاً. ومع ذلك، وبدون تغيير في السياسات اليابانية، قد يكون هذا الانتعاش قصير الأجل. في الوقت الحالي، أصبح مسار الين أقل ارتباطاً بالبيانات وأكثر ارتباطاً بالتباين بين الطموح المالي والحذر النقدي.
نظرة فنية على USD/JPY
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول USD/JPY حول 155.45، مواصلاً مكاسبه ضمن منطقة اكتشاف الأسعار مع استمرار الزخم الصعودي. الزوج يلامس الحد العلوي من Bollinger Band، مما يشير إلى ضغط شراء قوي ولكنه يلمح أيضاً إلى احتمال المبالغة في الصعود.
مؤشر RSI يرتفع نحو منطقة التشبع الشرائي، مما يعزز مخاطر حدوث تصحيح قصير الأجل أو جني أرباح. الدعم الفوري يقع عند 152.96، يليه 146.45، حيث قد يؤدي الكسر إلى تصفية مراكز الشراء وتسريع الحركة الهبوطية.
ومع ذلك، طالما بقيت الأسعار فوق منتصف Bollinger Band ومستوى 153.00، فقد يظل الاتجاه الصعودي الأوسع قائماً، مدعوماً بتباين السياسات بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

الخلاصة الرئيسية
مشكلة الين في اليابان ليست مجرد مسألة أسواق - بل تتعلق بالرسائل أيضاً. تصطدم السياسة المالية التوسعية مع بنك مركزي متردد، مما يترك المستثمرين في حيرة حول أي إشارة يتبعونها. والنتيجة هي عملة تحت ضغط مستمر، مع تدخل لفظي لا يوقف التراجع. ما لم تجد طوكيو توافقاً بين التحفيز والاستقرار، قد يبقى جهد الين في الصمود رمزياً أكثر منه ناجحاً.
الأرقام المتعلقة بالأداء المذكورة ليست ضماناً للأداء المستقبلي.